درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویت اصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود ...
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
●اصل دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.
●اصل بیستم :
همه ی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه ی حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .
●اصل بیست ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
▪ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او .
▪حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی سرپرست
▪ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
▪ایجاد بیمه ی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی سرپرست
▪اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولی شرعی .
●« کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی »
الف : مقدمه
دعوی ، عبارت است از حقی که مورد تجاوز ، تعدی ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع میشود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح میگردد.برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی .
اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکیعنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده ۲ قانون مجازاتاسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ عبارت است از :
« هرفعل یا نرکفعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. »
وبه موجب ماده ۳ همین قانون :
« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد ، مگر انکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوی مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی حقوقی میباشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبتواقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاههای عمومی مستقر در مجتمعهای قضایی تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری شهرستانها ، مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی میباشند
وازطرفی به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به موضوع اصل (۲۱) قانوناساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ مجلسشورایاسلامی ، مقرر گردیده که :
« تعدادی از شعب دادگاههای عمومی تحتعنوان « دادگاه خانواده » برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح موقت ودایم
۱ـطلاق وفسخ نکاح وبذلمدت وانقضای مدت
۲ـمهریه
۳ـجهیزیه
۴ـاجرتالمثل ونحله ایام زوجیت
۵ـنفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای واجب النفقه
۶ـحضانت وملاقات اطفال
۷ـنسب
۸ـنشور وتمکین
۹ـنصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آنها
۱۰ـحکم رشد
۱۱ـازدواج مجدد
۱۲ـشرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »
ب) تعریف دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی برحسب تعریف مندرج در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماده ۱۳۵۳ عبارتند از :
« دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری و وصی وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی ، همچنین از مواد ۱۰۰۵ ، ۱۰۰۶ ، ۱۰۲۸ ، ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی ( شامل رسیدگی به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موتفرضی ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر ومومترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازاتاسلامی ( تعزیرات ) در مواد ۶۴۲ الی ۶۴۷ قانون مذکور به طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آنکه باید دانست که به موجب ماده ۵ قانون مدنی ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین
به موجب ماده ۶ همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود . »
●وبه موجب ماده ۷ قانون مدنی :
« اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »
ج) طریقه طرح دعوی حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی
آن تعداد از دعاوی خانوادگی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارند ، یعنی منظور ازطرح دعوی ، مطالبه حقی باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی عدم امکان سازش و ... دعاوی حقوقی خانوادگی نامیده میشوند. دراینگونه دعاوی ، مدعی یا ( خواهان ) کسی است که مطالبه حقی را از دادگاه درخواست می نماید وطرف مقابل او مدعی علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار میگردد.
برحسب ماده ۱ آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت خانواده :
« اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا به وسیله درخواست کتبی به عمل میآید . »
منبع:ویستا